در  ارديبهشت ماه  روز نهم ، روز  شوراها نامگذاري شد تا با گراميداشت اين روز بنيان فكري تشكيل جمهوري اسلامي و جايگاه مردم كه مبتني بر مشاركت گسترده آنها در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است هميشه مورد توجه قرار گيرد. بناي اين جمهوري مردم بوده‌اند و شورا نمود عيني مشاركت مردم در سطوح شهري و روستايي براي تحقق، تاكيد و تداوم اين مهم است. شش دوره برگزاري انتخابات شوراهاي شهرو روستا طي بيش از 20 سال گذشته مويد اين مهم است كه به‌رغم فراز و فرود جايگاه شوراها اين نهاد از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بسياري براي اداره امور مردم برخوردار است. حضور پررنگ مردم در شوراي دور پنجم و اول تصويري خاص از نقش اثرگذار اين نهاد بر مديريت روستا و شهر داشته است خصوصا در كلانشهرها . ناكامي‌هاي حادث شده نيز عموما بر دو مساله عمده استوار بوده است؛ نخست نداشتن ظرفيت‌هاي قانوني لازم براي اتصال اين نهاد منتخب مردم به لايه‌هاي پايين‌تر به ويژه در كلانشهرها يعني نهاد شوراياري يا شوراي محلات و دوم چسبندگي سخت نهادهاي خدمات‌رسان شهري به حكومت مركزي.  به‌رغم تلاش‌هاي متعدد در شوراها براي تصويب لايحه مديريت يكپارچه شهري تا امروز اين مهم نتوانسته در بستر مديريت شهري و ساختار دولت مركزي به پاسخ مناسب يعني قانون مدون مبدل شود و افت و خيزهاي متعدد ناشي از دغدغه‌هاي تمركزگرايي و گسترده ساختن دايره قدرت از سوي مديريت اجرايي كشور از تصويب اين لايحه جلوگيري به عمل آورده است.  همين مساله در خصوص نهادهاي پايين‌دست يا بهتر بگوييم همكار و منتشر شده در عمق محلات قابل مشاهده است؛ بي‌توجهي نمايندگان مجلس از يك سو و نهادهاي نظارتي از سوي ديگر به ضرورت اين مهم منجر به جلوگيري از برگزاري انتخابات ششمين دوره شوارياري‌ها در محلات شد و تصويري نامتناسب از مردم‌سالاري بر صفحه شهرهاي بزرگ نقش بست. تلاش‌هاي شوراي پنجم براي قانوني كردن نهاد شوراياري به دليل عدم همدلي نمايندگان يا در اولويت نبودن اين مهم نتوانست منجر به قانونگذاري لازم شود. اما انتظار مي‌رفت در شوراي ششم اين مهم با توجه به همگرايي نمايندگان مجلس با شورا از نظر جهت‌گيري سياسي به نتيجه برسد. 

 كه ظاهر باز هم در اولويت نبود به‌رغم آنكه رييس مجلس خود براي مدتي طولاني سكانداري شهرداري را برعهده داشته است. با اين وجود روز شوراها را گرامي مي‌داريم نه از بابت برگزاري جلسات رسمي از اين بابت كه بنيان دموكراسي در شوراهاست. مردم در سطوح شهر و روستا با مشاركت در سرنوشت خود در سياستگذاري و تصميم‌گيري مشاركت دارند كه ارزشمند و قابل احترام است. اصولا از نظر ساختاري، شوراهاي اسلامي در نظام حقوقي ايران به عنوان يكي از نهاد‌هاي اساسي خاص هستند كه در ساختار اداري از مصاديق عدم تمركز اداري محسوب مي‌شوند و با اختصاص اصول متعدد در قانون اساسي و برخورداري از قوانين متعدد، داراي جايگاه و اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هستند . شوراها به دليل تصويب مصوبات در رده قانونگذاري قرار مي‌گيرند و به عبارتي زيرمجموعه قوه مقننه هستند. آنها با اين تركيب ضمن آنكه تجربه متفاوتي را از نظر ساختار سياسي كشور به نمايش گذاشته‌اند، قادرند در بستر اجرايي و تقنيني كاركرد خاصي را داشته باشند . در ساختار شوراها‌ انتخاب شهردار بر عهده شوراست در حالي كه در ساختار كلان سياسي انتخاب مدير اجرايي (رييس جمهور) از سوي مردم است. اين دو مدل اداره كشور از دو نظر قابل تامل است؛ نخست آنكه كارايي و كاركرد آنها را با ظرفيت‌ها و نقاط قوت و ضعف به نمايش گذاشته و دوم آنكه با بهره‌گيري از اين دو مدل مي‌توان به مدل كارآمد‌تري دست يافت. در اين ميان پيشنهاد اخير يكي از اعضاي شوراي ششم مبني بر انتخابي شدن شهر‌دار قابل تامل است؛ نخست آنكه جايگاه مصوبه‌گذاري و تقنيني شورا به همراه نظارت را محفوظ مي‌دارد و دوم آنكه با انتخابي شدن شهر مردم عملا مدير شهري را به انتخاب خود بر مسند مديريت شهري مي‌رسانند. اين مهم دو اثر عيني دارد؛ نخست آنكه ميزان مشاركت در انتخاب شهردار به واسطه اجرايي بودن وظايف وي تصويري روشن از آينده اداره شهر را به نمايش مي‌گذارد و شهردار و تيم همراهش را پاسخگو به آراي مستقيم مردم مي‌كند و دوم آنكه شورا در جايگاه نظارت و مصوبه‌گذاري مصون از اقدامات اجرايي مي‌ماند و قادر است با پاسخگويي به آراي مردم نظارت بيشتري بر عملكرد شهرداري داشته باشد. و ديگر نيازي نيست براي رسيدن به يك مدير اجرايي توانمند و كارآ شايد مجبور باشد برخي مسائل را در حاشيه قرار دهد. تجربه شهردار انتخابي و شوراي شهر مستقل هم‌اكنون در جهان در بسياري از كشورها قابل مشاهده است. اين مهم به خصوص در كلانشهرها فرصت انتخاب را به كانديداهاي شهرداري مي‌دهد تا با ارايه برنامه به مردم در محك راي قرار بگيرند و سطح مردم‌سالاري در اين بخش را به صورت مستقيم به نمايش مي‌گذارد. اين مهم همچنين قادر است برخي تناقضات و ابهامات در برخي مواد قوانين مرتبط به شوراها را نيز برطرف كند.  از اين رو اكنون كه در دهه سوم تولد عيني شوراهاي شهر و روستا و تحقق قانون اساسي در اين حوزه هستيم، لازم است با نگاهي دوباره به كاركرد شش دوره قبل نسبت به اصلاح برخي قوانين و بازنگري بر حدود و ثغور اختيارات شوراها و انتخابي كردن شهرداران و نهادينه كردن جايگاه شوراياري‌ها در سطح محلات اقدامي جدي را در پي گيريم. اين مهم نيازمند رويكردي مشترك از سوي شوراها و مجلس شوراي اسلامي است تا بتواند ضمن بازگرداندن اختيارات شورا‌ها در مديريت يكپارچه شهري و عبور از تمركزگرايي قوه مجريه بستر ارايه خدمت به شهروندان را با استفاده از ظرفيت مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي آنها فراهم كند .